هل ترتفع أسعار المركبات الكهربائية مع زيادة الطلب؟

أعلن مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة، توجه الحكومة نحو منح ترخيص لاستخدام "المركبات الكهربائية" وسيارات "الهاتش باك" الصغيرة كـ"تكسي عمومي".

وقال الحباشنة إن الهيئة خاطبت الجهات المعنية للسير باتخاذ القرار، تخفيفا على العاملين بالقطاع في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.

من جانبها، بينت الناطق باسم الهيئة، عبلة وشاح، في تصريحات صحفية، أن تلك المخاطبة تعتبر بمثابة الخطوة الأولى لدراسة مواصفات هذه السيارات فقط.

وأوضحت وشاح أن "الهيئة ستقوم بدراسة المواصفات المطلوبة من قبل نقابة أصحاب السيارات العمومية، بالإضافة لتسعيرة احتساب الأجور بناء على التعرفة الجديدة إذا كان هنالك مركبات كهربائية بصورة كاملة أم لا".

ولفتت إلى أن تلك الدراسة تعتمد على الموافقة على التوصية المقدمة بشأن السماح باستخدام المركبات الكهربائية من عدمه.

ويشار إلى أن الجهات الحكومية المختصة بقطاع النقل بدأت التفكير بحلول تقلل من آثار ارتفاع أسعار المحروقات عالميا، الأمر الذي يدفع الكثير إلى الذهاب نحو المركبات الكهربائية.

زيادة الطلب لن تؤثر على أسعار المركبات

ونقلا عن موقع "هلا أخبار"، أكد رئيس هيئة المناطق الحرة الأردنية محمد البستنجي، في تصريحات صحفية، أن السوق الأردني قادر على تغطية زيادة الطلب على المركبات الكهربائية في حال تمت الموافقة على التوصية.

واستبعد البستنجي ارتفاع أسعارها جراء زيادة الطلب، مع الإشارة إلى أن الزيادة في الطلب قد تؤدي لانخفاض أسعار قطع الغيار وأسعار البطاريات مع وفرتها بصورة أفضل.

وبين أن الأعمار الافتراضية للبطاريات أصبحت طويلة الأمد ويصل بعضها لمليون كيلومتر، ما يزيح العقبة أمام التحول لهذا النوع من المركبات.

يُذكر أن الطلب ارتفع بشكل ملحوظ على السيارات الكهربائية بواقع 5265 مركبة كهربائية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، ما يقارب مجموع الطلب الكامل من العام الماضي لهذا النوع من المركبات، إذ بلغ مجموعها 5863 مركبة.